تنويه :الموقع تحت التطوير والتحديث
You Are Here: Home » أحكام » أحكام بالسجن من سنة الى خمسة سنوات ضد قتلة ضحية التعذيب سعد سعيد والمحكمة تحيل 6افراد شرطة اخرين للتحقيق

أحكام بالسجن من سنة الى خمسة سنوات ضد قتلة ضحية التعذيب سعد سعيد والمحكمة تحيل 6افراد شرطة اخرين للتحقيق

أحكام بالسجن من سنة الى خمسة سنوات ضد قتلة ضحية التعذيب سعد سعيد والمحكمة تحيل 6افراد شرطة اخرين للتحقيق
Share Button

أحكام بالسجن من سنة الى خمسة سنوات ضد قتلة ضحية التعذيب سعد سعيد والمحكمة تحيل 6افراد شرطة اخرين للتحقيق

الحقانية : الحكم وكذلك احالة باقي المتهمين الى النيابة العامة انتصار في قضية حفظت ثلاث مرات وتطالب الداخلية بالقبض عليهم

القاهرة – 22 مارس 2017 بيان صحفي  
         حكمت اليوم الاربعاء 22 مارس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال الدين شوقى بالسجن خمس سنوات على المتهمين بقتل ضحية التعذيب سعد سعيد 26 سنة محاسب تم تعذيبه حتى الموت في 2102 داخل قسم شرطة الجيزة والمحكوم عليهم 6 افراد من الشرطة وتراوحت الأحكام من سنة الى خمس سنوات وذلك ةعلى النحو التالي بالسجن خمس سنوات على  هشام عبد الجواد محمد ربيع نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجيزة وبالسجن عام على ياسر فاروق فتحي عبد المجيد مقدم شرطة نائب مأمور قسم الجيزة وبالسجن ثلاث سنوات على باقي المتهمين وهم ثلاث امناء شرطة ومخبر وهم كل من وائل عربي ابو المكارم بيومي أمين شرطة بوحدة مباحث قسم الجيزة أيمن احمد عبد الحفيظ عياد أمين شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة الجيزة هاني فارس ابو سريع علي أمين شرطة ثاني بوحدة مباحث قسم شرطة الجيزة اشرف عبد النبي محمد عطية شرطي سري بقسم الجيزة كما قررت المحكمة أيضا احالة 6 أفراد شرطة اخرين كانت تمت محاكمتهم تأديبيا في نفس الواقعة للتحقيق معهم جنائيا بالنيابة العامة لاشتراكهم في جريمة تعذيب الضحية وذلك في القضية رقم 16485 لسنة 2012 جنايات قسم الجيزة ، كان محامى الحقانية في اخر جلسة مرافعة طالب بتوقيع أقصي عقوبة خاصة وأن المتهمين أثناء اتهامهم مارسوا جرائم أخرى للتأثيرعلى التحقيقات والتى أدت إلى حفظ القضية ثلاث مرات وذلك بالضغط وترهيب الشهود للعدول عن أقوالهم بخلاف عرض فدية على والد الضحية والتى رفضها مساومة على حق ابنه للتنازل عن القضية ودفع محامى المتهمين بهاء أبو شقة بانعدام صلة المتهمين بالواقعة .
وترحب مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات بالحكم الذى لم يكتفي بعقوبة المتهمين الستة في أمر الإحالة بل قررت المحكمة باحالة متهمين اخرين للنيابة العامة للتحقيق معهم في الجريمة لم يتضمنهم أمر الإحالة والذى يعد  إنتصار في قضية بالغة الصعوبة استمرت خمس سنوات بين تحقيقات النيابة العامة والمحاكمة في قضية من أكبر قضايا التعذيب التى شهدتها مصر من حيث عدد المتهمين والتى وصل فيها عدد المتهمين الى 12 متهم في جريمة ضد الانسانية وهي جريمة التعذيب حتى الموت على يد موظف عام داخل أماكن الإحتجاز .
 
وطالب محمد عبد العزيز المحامى ومدير مؤسسة الحقانية وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهمين وتنفيذهم للحكم كما طالب بتوفير الحماية الجنائية لأهل الضحية والشهود في قضايا التعذيب وطالب عبد العزيز بضرورة تبنى مجلس النواب لقانون لحماية الشهود لأن الحماية الجنائية لهم ستقلل من إفلات المتهمين في قضايا التعذيب من العقاب .
 
كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لأنهم في 21\3\2012 بدائرة قسم شرطة الجيزة– قبضوا علي المجني علية \سعد سعيد سعد بدون امر من احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوئح بالقبض علي ذوي الشبهة وعذبوة بالتعذيبات البدنية المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالوراق علي النحو المبين بالتحقيقات– ضربوا المجني علية \سعد سعيد سعد عمدا بان تعدوا علية ضربا وركلا وبأيديهم مستخدمين أدوات مختلفة “عصي،مسدس ” ولم يقصدوا من ذلك قتلا لكن الضرب أفضي الي الموته– بصفتهم مأموري الضبط القضائي دخلوا منزل المجني عليها \ سعيد سعد سالم ، سحر حنفي قرني اعتمادا علي وظيفتهم بغير رضائهما وبدون مراعاة الأحوال المبينة بالقانون علي النحو المبين بالتحقيقات .
أحكام بالسجن من سنة الى خمسة سنوات ضد قتلة ضحية التعذيب سعد سعيد والمحكمة 6 افراد شرطة اخر ين للتحقيق
حكمت اليوم الاربعاء 22 مارس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال الدين شوقى بالسجن خمس سنوات على هشام عبد الجواد محمد ربيع نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجيزة وبالسجن عام على ياسر فاروق فتحي عبد المجيد مقدم شرطة نائب مأمور قسم الجيزة وبالسجن ثلاث سنوات على باقي ثلاث امناء شرطة ومخبر وهم كل من وائل عربي ابو المكارم بيومي أمين شرطة بوحدة مباحث قسم الجيزة أيمن احمد عبد الحفيظ عياد أمين شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة الجيزة هاني فارس ابو سريع علي أمين شرطة ثاني بوحدة مباحث قسم شرطة الجيزة اشرف عبد النبي محمد عطية شرطي سري بقسم الجيزة كما قررت المحكمة أميضا احالة 6 أفراد شرطة اخخرين كانت تمت محاكمتهم تاديبيا في نفس الواقعة للتحقيق معهم جنائيا بالنيابة العامة لاشتراكهم في جريمة تعذيب الضحية وذلك في القضية رقم 16485 لسنة 2012 جنايات قسم الجيزة كان محامى الحقانية في اخر جلسة مرافعة طالب بتوقيع أقصي عقوبة خاصة وأن المتهمين أثناء اتهامهم مارسوا جرائم أخرى للتأثير على التحقيقات والتى أدت إلى حفظ القضية ثلاث مرات وذلك بالضغط وترهيب الشهود للعدول عن أقوالهم بخلاف عرض فدية على والد الضحية والتى رفضها مساومة على حق ابنه للتنازل عن القضية ودفع محامى المتهمين بهاء أبو شقة بانعدام صلة المتهمين بالواقعة .
وترحب مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات بالحكم الذى لم يكتفي بعقوبة المتهمين الستة في أمر الإحالة بل قررت المحكمة باحالة متهمين اخرين للنيابة العامة للتحقيق معهم في الجريمة لم يتضمنهم أمر الإحالة ويعد إنتصار في قضية بالغة الصعوبة استمرت خمس سنوات بين تحقيقات النيابة العامة والمحاكمة في قضية من أكبر قضايا التعذيب التى شهدتها مصر من حيث عدد المتهمين والذى وصل الى 12 متهم في جرائم التعذيب حتى الموت بالاضافة الى الضعوط شديدة على أهل الضحية وشهود الاثبات من قبل المتهمين خاصة وأنه تم حفظها ثلاث مرات وعادت من الحفظ بعد مجهود قانوني كبير حتى الاحالة للمحاكمة .
 
وطالب محمد عبد العزيز المحامى ومدير مؤسسة الحقانية وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهمين وتنفيذهم للحكم كما طالب بتوفير الحماية الجنائية لأهل الضحية والشهود في قضايا التعذيب وطالب عبد العزيز بضرورة تبنى مجلس النواب لقانون لحماية الشهود لأن الحماية الجنائية لهم ستقلل من إفلات المتهمين في قضايا التعذيب من العقاب .
 
كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لأنهم في 21\3\2012 بدائرة قسم شرطة الجيزة– قبضوا علي المجني علية \سعد سعيد سعد بدون امر من احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوئح بالقبض علي ذوي الشبهة وعذبوة بالتعذيبات البدنية المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالوراق علي النحو المبين بالتحقيقات– ضربوا المجني علية \سعد سعيد سعد عمدا بان تعدوا علية ضربا وركلا وبأيديهم مستخدمين أدوات مختلفة “عصي،مسدس ” ولم يقصدوا من ذلك قتلا لكن الضرب أفضي الي الموته– بصفتهم مأموري الضبط القضائي دخلوا منزل المجني عليها \ سعيد سعد سالم ، سحر حنفي قرني اعتمادا علي وظيفتهم بغير رضائهما وبدون مراعاة الأحوال المبينة بالقانون علي النحو المبين بالتحقيقات .
 
Share Button

© 2014 مؤسسة الحقانيه للحقوق والحريات | Downloaded from Free Downloads

Scroll to top