تنويه :الموقع تحت التطوير والتحديث
You Are Here: Home » بيانات » الحقانية تتضامن مع قضاة مصر ضد تعديلات قانون السلطة القضائية وعلى رئيس الجمهورية وقف التصديق عليها

الحقانية تتضامن مع قضاة مصر ضد تعديلات قانون السلطة القضائية وعلى رئيس الجمهورية وقف التصديق عليها

الحقانية تتضامن مع قضاة مصر ضد تعديلات قانون السلطة القضائية وعلى رئيس الجمهورية وقف التصديق عليها
Share Button

الحقانية تتضامن مع قضاة مصر وترفض إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية وعلى رئيس الجمهورية وقف التصديق عليها انتصارا للدستور واستقلال القضاء

بيان صحفي

القاهرة 27 ابريل 2017

تعرب مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات عن رفضها لإقرار مجلس النواب عن تعديلات قانون السلطة القضائية على الرغم من رفض قسم التشريع بمجلس الدولة وكافة الهيئات القضائية لتلك التعديلاتوالتي تعد تدخلا فجا من السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ومخالفة دستورية صريحة  طبقا لنصوص  الدستور في مادته 94، الذي نص على «استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات»، وكذلك ما تضمنته المادة 184 من أن السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة 185 التي شددت على أن: «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها».

ومن هنا تطالب مؤسسة الحقانية السيد رئيس الجمهورية في استخدام صلاحياته الدستورية بوقف التصديق على تلك التعديلات في خلال 30 يوم من تاريخ إقرارها بالبرلمان ورجوع القانون مرة أخرى لمجلس النواب متضمنة ما ورد بمذكرة عتراضات قسم التشريع بمجلس الدولة والتي ارسلت لمجلس النواب قبل اقرار تلك التعديلات  ولم يأخذ بها البرلمان باستثناء بعض النواب والذين نالوا احترام كل المدافعين عن الحقوق والحريات والشرعية الدستورية واستقلال القضاء .

إن استقلال القضاء والفصل بين السلطات هي الضمان الأمن لحقوق وحريات المواطنين بعدم تغول السلطة التنفيذية وانتهاكها للدستور والقانون وعلى الرغم من أن القانون يلزم مجلس النواب بأخذ رأى الهيئات القضائية في اى تعديل خاص بتعديل قانون السلطة القضائية إلا أن مجلس النواب تجاهل الاعتراضات على تلك التعديلات .

ومن هنا تعلن مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات عن تضامنها مع قضاة مصر في رفضهم لتلك التعديلات وتؤكد أن رفض تلك التعديلات ليس قاصرا على القضاة فقط ولكنها متعلقة بكل المواطنين على حد سواء وكل المؤمنين بالدفاع عن الحقوق والحريات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء  والانتصار لنصوص الدستور ودولة القانون وأساسها وعمادها استقلال السلطة القضائية .

Share Button

© 2014 مؤسسة الحقانيه للحقوق والحريات | Downloaded from Free Downloads

Scroll to top