تنويه :الموقع تحت التطوير والتحديث
You Are Here: Home » غير مصنف » عشر توصيات في مناقشة صالون الحقانية لمشروع قانون المسؤولية الطبية

عشر توصيات في مناقشة صالون الحقانية لمشروع قانون المسؤولية الطبية

عشر توصيات في مناقشة صالون الحقانية لمشروع قانون المسؤولية الطبية
Share Button

بيان صحفي القاهرة 29 نوفمبر 2017

عقدت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات أولى فعاليات ” صالون الحقانية ” يوم الاربعاء 29 نوفمبر 2017 بمقر المؤسسة وذلك لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وقد تحدث في الصالون كل من الدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسي وكذلك الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر بالاضافة الى مداخلات الحضور وقد ناقش الصالون مشروعين من قوانين المسؤولية الطبية المقدمين الان بمجلس النواب وهو اول مشروع قانون للمسؤولية الطبية الناتجة عن اضرار اخطاء والاهمال الطبي واستعرض المتحدثين وجهه نظرهم في مشاريع القوانين بالاضافة لملاحظات الحضور وذلك من أجل تعزيز حقوق المريض والطبيب معا واستعراض الحماية الجنائية لهما في اطار خدمة القانون للمجتمع ومنظومة الرعاية الصحية في مصر بالاضافة الى مسؤولية الحكومة في تقديم خدمة طبية جيدة للمريض وتأهيل جيد للطبيب .

وقد تباينت وجهات نظر الحضور حول نصوص مشاريع القوانين مطالبن مجلس النواب بتوسيع دائرة الحوار المجتمعي ولجان استماع حتى يخرج مشروع القانون بشكل جيد دون الوقوع في عوار دستورى وكذلك في صياغة النصوص والتى حملت غموض وقصور وخلط في التعريفات وقد اتفق الحضور على عدة ملاحظات وتوصيات كانت كالتالى :-

أولا :- ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية حيث ان مصر تاخرت في اصدار هذا القانون وسبقتها عدة دول عربية في هذا الصدد ينظم المسؤولية الطبية .

ثانيا :- التأكيد على ما جاء بمشروع القانون من الغاء الحبس الاحتياطى للاطباء في شكاوي الاهمال والخطأ الطبي والاكتفاء بالتدابير الاحترازية .

ثالث :- تعريف الاهمال الطبي والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والرعونه وضبط مصطلحات جاءت بمشاريع القوانين واعادة صياغتها بشكل واضح وازالة اى غموض مثل عبارة ” عن جهل أو إهمال ” .

رابعا :- ضرورة التشديد في مشروع القانون على الاستعانة بالادلة الفنية الارشادية في العلاج .

خامسا :- ضرورة وضع بعض النصوص المتعلقة بوثيقة حقوق المريض .

سادسا :- غياب الضبط القانوني في صياغة بعض النصوص خاصة فيما جاء ” بمجلس المسؤولية الطبية ”  وأن ما ورد بالمشروع من اعطاء اختصاص تقرير المسؤولية الطبية للجنة التى ليست سوي لجنة فنية لا اختصاص قضائي لها يعد افتئات على السلطة القضائية ممثلة في سلطة النيابة العامة وتعارض ذلك مع النظام الدستورى وقيد على الحق في التقاضي وبينما يجب أن يجرى تصحيح النص بديلا لسلطة تقرير المسؤولية أن يكون للمجلس المشار اليه اعداد التقارير الفنية وتابعا للنيابة العامة  .

سابعا :- ضرورة استقلال مجلس المسؤولية الطبية والغاء تبعيته لرئيس مجلس الوزراء حسب ما جاء بمشاريع القوانيين المقدمه وأن تكون تبعيته لجهة التحقيق القضائية .

ثامنا :- التأكيد على تمثيل الروابط ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق المريض في تشكيل الجهة المقررة لوقوع المسؤولية الطبية بناء على تقرير من لجان علمية في التخصصات الطبية المختلفة .

تاسعا :- الزام الجهات التابع لها المنشآت الصحية المقدمة للخدمة الصحية للمريض باصدار لوائح تحدد الاختصاصات والواجبات الوظيفية والمهنية لمقدمى الخدمة الطبية بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية والمهنية .

عاشرا :- وقف الطبيب عن العمل في حالة العود في تكرار الخطأ الطبي الجسيم .

Share Button

© 2014 مؤسسة الحقانيه للحقوق والحريات | Downloaded from Free Downloads

Scroll to top