تنويه :الموقع تحت التطوير والتحديث
You Are Here: Home » غير مصنف » في ذكراها الثالثة توثيق محاكمة قاتل شيماء الصباغ ..الملاحقة لم تنتهي

في ذكراها الثالثة توثيق محاكمة قاتل شيماء الصباغ ..الملاحقة لم تنتهي

في ذكراها الثالثة توثيق محاكمة قاتل شيماء الصباغ ..الملاحقة لم تنتهي
Share Button
في ذكرى استشهاد شيماء الصباغ مؤسسة الحقانية تعرض توثيق ملاحقة قاتلها وأخر التطورات
24 يناير 2015: مقتل الشهيدة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكى بالاسكندرية بخرطوش من الضابط ياسين محمد حاتم أثناء فض قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي احياء ذكرى ثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة .
 
بعد ساعات من إطلاق النار حملها أحد المشاركين بالمسيرة لأحد المستشفيات لإسعافها، إلا أنها فارقت الموت قبل دخول أن يتم إسعافها.
 
12 فبراير 2015: قرار من النائب العام بحظر النشر في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ.
 
17 مارس 2015: أعلن النائب العام -آن ذاك- المستشار هشام بركات، إحالة الملازم ياسين حاتم إلى محكمة الجنايات في واقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.
 
23 / 5 / 2015 : براءة 14 قياديا من حزب “التحالف الشعبى”، و3 آخرين، من بينهم شهود الاثبات على مقتل الشهيدة بتهمتي “خرق قانون التظاهر”، و”التجمهر”، خلال الأحداث التي وقعت أثناء إحياء ذكرى ثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب، والتي قُتلت خلالها شيماء الصباغ عضو الحزب. وضمت أسماء المتهمين الحاصلين على البراءة بالقضية كل من “طلعت فهمي، وزهدي الشامى، وإلهامي الميرغنى، ونجوى عباس، وطه طنطاوى، وعبد الحميد مصطفى ندا، والسيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، ومصطفى عبد العال، وماهر شاكر، وحسام نصر، وعزة سليمان، وعادل مليجى، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر”
وجاء في حيثيات براءتهم ” ما قام به المتهمون لا يكمن أن يفسر على أنه مطلب أو احتجاج سياسي ليدخل تحت طائلة التجريم، ولكنه مجرد احتفال بذكرى شهداء الثورة على غرار تلك التجمعات التي تتم إبان الاحتفالات بأعياد النصر في البلاد، وتلك التي تتم في الأفراح والأعراس، ومن ثم لا يصح أن تفسر تلك الأفعال على أنها تعبير عن آراء أو مطالب سياسية وألا يعد ذلك تأويلًا غير مقبول وعدولًا عن المقاصد التي رمى المُشرع إلى بلوغها ولا ينال من ذلك مقولة أن التجمع بدأ سلميًا ثم طرأ عليه جريمة يعاقب عليها القانون أو يخرجه من الطابع السلمي للتعبير عن الرأى.”
 
24 / 5 / 2015 : استانفت نيابة قصر النيل حكم براءة اعضاء التحالف الشعبي من محكمة جنح قصر النيل .
 
10 مايو 2015: نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي.
 
11 يونيو 2015: قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة جنوب برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله بالسجن 15 عاما لضابط الأمن المركزي ياسين محمد حاتم، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ.
 
24 أكتوبر 2015: أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة 17 من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في قضية اتهامهم بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق على نحو يخالف القانون والتي راح ضحيتها أحد الناشطات بالحزب وهي شيماء الصباغ.
 
14 فبراير 2016: قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من ضابط الشرطة ياسين محمد حاتم على حكم محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما.
 
15 أكتوبر 2016: قررت محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس تأجيل إعادة محاكمة الملازم أول ياسين محمد حاتم ضباط بقطاع الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ.
 
 
19 فبراير 2017: خلال الجلسة تقدمت النيابة بمرافعة تضمنت اتهامها للضابط بالتسبب في ترك طفل يتيماً وأمرت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، بالتحفظ على ياسين حاتم الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، وذلك بعدما قررت حجز القضية لجلسة 19 يونيو، للنطق بالحكم.
 
19 يونيو 2017: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
 
قام المتهم المسجون بالطعن بالنقض للمرة الثانية على الحكم ولم يتم تحديد جلسة حتى الان في القضية رقم 805 لسنة 2015 قصر النيل (ورقم 48 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة)
24 يناير 2018
Share Button

© 2014 مؤسسة الحقانيه للحقوق والحريات | Downloaded from Free Downloads

Scroll to top