تنويه :الموقع تحت التطوير والتحديث
You Are Here: Home » غير مصنف » المجلس القومي يعتمد توصيات الحقانية في الاجراءات الجنائية ويخاطب مجلس النواب

المجلس القومي يعتمد توصيات الحقانية في الاجراءات الجنائية ويخاطب مجلس النواب

المجلس القومي يعتمد توصيات الحقانية في الاجراءات الجنائية ويخاطب مجلس النواب
Share Button

القاهرة 8 / 2 / 2018 خبر صحفي

اعتمد المجلس القومي لحقوق الانسان توصيات مؤسسة الحقانية حول مشروع تعديلات قانون الاجراءات الجنائية وخاطب مجلس النواب بها والتى اوشكت اللجنة التشريعية من الانتهاء من اقرارها وذلك في المائدة المستديرة التى نظمها المجلس بناء على طلب من مؤسسة الحقانية لمناقشة مشروع التعديلات .

حيث عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالتعاون مع وحدة البحث والتطويرالتشريعى ، واللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بتاريخ  28/1/2018 اجتماعاً حول مناقشة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية وجاءت توصيات مائدة الحوار التى شارك فيها كل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وجورج اسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس بالاضافة الى المستشار عدلى حسين ورئيس محكمة استئناف القاهرة والدكتور احمد البرعي والدكتورة نجوى صادق نائب رئيس النيابة الادارية بالاضافة الى اعضاء من المجلس القومي لحقوق الانسان و رئيس مجلس امناء مؤسسة الحقانية وعدد من المحامين الحقوقيين .

وجاء ت التوصيات كالتالى :-

اغفل المشروع نص الماده 74 من الدستور التى منحت المجلس القومى لحقوق الانسان الحق فى التدخل فى الدعوى المدنيه منضما للمدعى بالحق المدنى

اغفل المشروع تطبيق حكم الماده 99 من الدستور التى نصت على انه كل اعتداء على حق من الحقوق الدستوريه جريمه لا تسقط بالتقادم.

اعادة النظر فى حرمان المتقاضي حق الرد للقاضي سوى مرة واحدة فقط طوال فترة المحاكمة حيث انه يتناقض مع حق المتهم واختلاف اسباب رد القاضي عن كل مرة بالاضافة لاعادة النظر فيما جاء بتغريم طالب الرد بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف جنية بخلاف مبلغ الكفالة اذا كان طلب الرد فيه سوء نيه فنص الغرامة به تزيد دون داعي ويبعث على خوف اى متهم من طلب الرد فيما بعد وهو حق أصيل في أى محاكمة عادلة للمتهم .

ضرورة اعادة النظر فى مبدأ “لا يمكن ان يضار الطاعن بطعنه ” حيث تم الالتفاف عليه فيما جاء بتغريم المستأنف بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية اذا قضي بعدم قبول الاستئناف او رفضه وذلك حسب نص المادة 417 في مشروع التعديلات

جاءت بعض نصوص مشروع التعديلات تستهدف تسريع وتيرة التقاضي بمحاكمات ناجزة الا ان ذلك مرهون بعدم الانتقاص في حق المتهم في التقاضي وابداء الدفاع وذلك على سبيل المثال في نصوص المواد 240 و241 فيما يتعلق بعدم اعلان بعض المتهمين بالحضور للجلسة ففي حالة عدم اعلان بعض المتهمين واعلان اخرين يصبح الحكم حضورى على جميع المتهمين الأمر الذى يحرم المتهم من ضمانات ابداء دفاع أو استدعاء شهود او أى اجراء يراه المتهم كضمانة للمحاكمة العادلة طبقا لنص المادة 96 من الدستور ضماناته أثناء النظر الدعوى الجنائية .

المشروع جاء بصلاحيات جديدة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى للنيابة العامة في استخدام تدابير احترازية بالاضافة الى قرار الحبس الاحتياطى الا ان المشروع لم يحد إتساع أسبابه وفي تضييق استخدامه الا بناء على أسباب جوهرية وكذلك استمرار نفس نصوص المواد التى تسمح باطالة فترة الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيق ثم المحاكمة بالاضافة الى انه لاول مرة يحد من حقوق المحبوس احتياطيا في اعطاء صلاحية للنيابة في منع زيارة اهلية المتهم عن المحبوس احتياطيا عدا محاميه طبقا لنص المادة 125 في مشروع التعديلات .

علنيه المحاكمة من الضمانات الهامة في الحق في المعرفة والشفافية وأحد أهم  اثار قرينة البراءة الا ان نص المادة 268 مكرر جاء بعدم نقل اي وقائع خاصة بالمتهمين في بعض القضايا وهو منع من المنبع وليس من القاضى الذى يقرر ذلك وهذا يتناقض مع افتراض قرينة البراءة وأن المتهم برىء حتى تثبت ادانته في محاكمة عادلة ومنصفه .

ضرورة تمتع المتهم بالمحاكمه العادله المنصفه امام القاضى الطبيعى

التاكيد على مبدا المتهم برىء حتى تثبت ادانته بحكم نهائى

حق المتهم فى حضور مدافع عنه

حق المحكوم عليه فى الطعن على الحكم الصادر ضده

عدم اساءة استخدام الحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ على الاموال كوسيله لعقاب المتهم قبل المحاكمه

ولما كان قانون الاجراءات الجنائيه يعد من القوانين الرئيسيه المكمله للدستور فإن ذلك يستتبع حتما ان يشارك فى الراى بشانه

مجلس القضاء الاعلى

ادارة التشريع بوزارة العدل

النيابه العامه

اساتذة القانون الجنائى والاجراءات الجنائيه بالجامعات المصريه

الجمعيه المصريه للقانون الجنائى

رؤساء الدوائر الجنائيه بمحاكم الاستئناف

القضاء العسكرى

نقابة المحامين

المجلس القومى لحقوق الانسان

Share Button

© 2014 مؤسسة الحقانيه للحقوق والحريات | Downloaded from Free Downloads

Scroll to top