تنويه :الموقع تحت التطوير والتحديث
You Are Here: Home » بيانات » الحقانية ترفض تعديل الحبس الإحتياطى التعديل يفتح الباب في فرض مواءمات سياسية فى القانون الجنائى

الحقانية ترفض تعديل الحبس الإحتياطى التعديل يفتح الباب في فرض مواءمات سياسية فى القانون الجنائى

الحقانية ترفض تعديل الحبس الإحتياطى التعديل يفتح الباب في فرض مواءمات سياسية فى القانون الجنائى
Share Button

أقر رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور تعديل فى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة سالفة الذكر من تعديل الحد الأقصى لفترة الحبس الإحتبياطى فى الجرائم المعاقب فيها بالسجن المؤبد أو الإعدام من سنتين فى جميع مراحل التحقيق والدعوى الجنائية إلى ترك الأمر لمستشار الإحالة ومحكمة النقض فى تجديد حبس المتهم فى تلك الأحوال إلى 45 يوما قابلة للتجديد لمدد أخرى دون التقيد بالحد الأقصى “سنتين” فى النص القديم . ونشر التعديل بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 سبتمبر 2013 .
وحيث أن التعديل هو تقنين للحبس الإحتياطى ليتحول لعقوبة دون التقيد بمبدأ ” المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى ” كما يفتح التعديل إلى إدخال نصوص “إستثنائية” فى القوانين الجنائية وهو خطر يجب التحذير منه ، خاصة أن النص الأصلى جاء بالقانون 153 لسنة 2007 والذى كان ثمرة نضال الكثير من القوى المجتمعية لتخفيف ضرر الحبس الإحتياطى ولاسيما وأن المحبوس إحتياطيا لا يتقاضى أى تعويض بعد القضاء ببراءته أو حفظ التحقيق .
ويعد التعديل إنتكاسة لكل من يسلط عليه سيف الإتهام وتمييز لا مبرر له من قبل سلطات الدولة لأى إتهام جنائى سواء كان فى جنحة أو جناية موجب للحبس الإحتياطى ولا تقل خطورته عن إطلاق صلاحيات واسعة للسلطة التقديرية للقاضى فى الحبس الإحتياطى وهنا يصبح الحبس الإحتياطى تقنين لعقوبة دون حكم قضائى .
وترى الحقانية أن وضع معايير محددة فى القانون الجنائى فى الحقوق والحريات هى الضمانة الحقيقية للمتهم دون الإعتماد فقط وفق السلطة التقديرية المفتوحة للقاضى حتى وإن كانت تلك القرارات مرجعيتها أدلة إدانة فليس ذنب المتهم أن يتحمل العوار التشريعى فى طول أمد التقاضى .
كما ترى الحقانية أن النص المعدل هو محاولة من السلطة الإنتقالية فى فرض مواءمات سياسية فى القانون الجنائى فى الوقت الذى تسعى كل القوى الوطنية لوضع نصوص دستورية فى لجنة الخمسين الأن تضمن الحقوق والحريات فى القانون الجنائى وكان الأولى من وضع نصوص تسىء لمركز المتهم القانونى أن تبحث عن سبل تعويض كل من يتعرض للحبس الإحتياطى إعلان براءته بحكم قضائى أو لحفظ التحقيق .
ومنهنافالحقانيةترفضتعديلالفقرةالأخيرةفىنصالمادة 143 منقانونالأجراءاتالجنائيةوتطالببوقفأىتعديللأىتشريعاتتعدإنتقاصلحقوقوضماناتالمتهم .
مركزالحقانية للمحاماة والقانون
26 / 9 / 2013

Share Button

© 2014 مؤسسة الحقانيه للحقوق والحريات | Downloaded from Free Downloads

Scroll to top